ليس له أن يحكم لنفسه أو يكون مفضولا فكيف يقبل حكمه بالإمامة على من هو أفضل منه وأيضا فإذا جاز أن يكون الإمام مفضولا عن غيره في العلم وغيره بدرجة جاز كونه مفضولا بدرجتين لعدم الأولوية وبثلاث وهكذا إلى أن ينتهي إلى جواز أن يستفتي عن رعيته في وقائع دينه وعبادته وقد لا يجد في ذلك الوقت مسددا فيستمر تعطيل الحكومات والعبادات دهرا مديدا.

وقد أضاف الله الاختيار إلى نفسه وجعله مقصورا على الأفضلين في قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وليس اختيار الرسول والإمام خارجا من هذا المقام لأنه بأمر الملك العلام بسرائر الأنام.

وأيضا فمختار الإمام لا يملك أمر كل الأمة فكيف يملكه لغيره وأيضا جاز لكل فرقة من المسلمين أن يختاروا منهم إماما لكونه يشرفهم وإن لم يجز اختلافهم فمن يتفقون عليه يلزم منه بطلان اعتقاد من خالفه وفي ذلك كله يلزم تكثير الأئمة الموجب للفساد الموجب لإبطال الاختيار وكيف جاز للحكيم مع شدة رحمته إسناد أمر الإمامة إلى خليقته مع علمه بعدم اتفاقهم وتنازعهم وقد أمر الله تعالى بالقتال حتى لا تكون فتنة وفي تفويض الأمر إليهم إثارة الفتنة.

إن قيل إنما العبرة بمدينة الرسول(ص)فمتى عقدوها لشخص وجب اتباعه على سائر الأنام قلنا أهل المدينة ليسوا كل الأمة ولا كل المؤمنين ولا كل العلماء

وقول النبي إن المدينة لتنفي خبثها كما تنفي الكير خبث الحديد

لا ينفعها ذلك لإحداث عثمان ما أحدث فيها وقتله بإجماع أكثرها واشتهار الغلول وأنواع الفسوق منها وإن أريد جميع أهلها بحيث يدخل المعصوم فيها كان الاعتماد على قوله لا عليهم وإذا لم ينحصر محل الاختيار في مصر من الأمصار مع تباعد أهل

Bogga 77