وقال عمرو بن حريث

وقال المرزكي

الفصل الثاني في تكميل شيء مما سبق في هذا الباب

قالوا لطفية الإمام لا تتعين إلا عند امتناع البدل قلنا التجاء الخلق في الأزمان والأصقاع إليه دليل على عدم البدل.

قالوا فقد قام غيره مقامه في حق الإمامة وهو العصمة عندكم قلنا قد علمنا عدم عصمة الأمة وأيضا فبدله لا يتصور إلا عند عدمه وقد بينا وجوبه في كل وقت وأيضا لزم من عدم الإمام هدم الصوامع والبيع والصلوات كما قال تعالى ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات الآية فلو كان له بدل لم تلزم هذه المفاسد وأيضا ففي أمره تعالى بطاعة أولي

Bogga 68