ونحو ذلك، فلا يحل للناقد أن ينقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما فإن ذلك ظلم له: قال الإمام ابن سيرين (١١٠ هـ): "ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه" (١) . وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد العطار: "قد أورده العلامة ابن الجوزي في "الضعفاء". ولم يذكر فيه أقوال مَنْ وثَّقه، وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق" (٢) . ٤) لا يقبل الجرح والتعديل ممن ليست له معرفة بأسبابهما. اتفق العلماء على عدم قبول الكلام في الرواة الصادر عمن يجهل أسباب الجرح والتزكية، وقال تاج الدين السبكي: "من لا يكون عالما بأسبابهما -أي الجرح والتعديل- لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد" (٣) . وقال الحافظ ابن حجر: "وينبغي ألاَّ يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضيه رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية" (٤) . ٥) لا يعدل ويجرح إلا من كان عدلا غير مجروح. لا يقبل الجرح والتعديل ممن هو مجروح ساقط العدالة، ففي الحديث: "ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد". (٥)

(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب كما نسبه إليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٩/٢٧٥. (٢) ميزان الاعتدال ١/٩. (٣) انظر جمع الجوامع ٢/١١٢. (٤) شرح نخبة الفكر ص ٤١. (٥) ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته.