فاستحال القسمان وتعين التفصيل وهو القسم الثالث.

فإما أن يكون التابع والعامل الاثني عشرية والإمامية، أو غيرهم ليس إلا، ولا شك في صدق الأول وتعيينه، ويدل عليه مراجعة كتب الفريقين، فكتب كل مذهب تكشف عن صاحبه ومن ينتسبون إليه بديهة، ولا شك في عصر من ينقلون عنه في الأربعة عشر، بخلاف سائر المذاهب بل ما ينقلون عنهم إلا نزر قليل أقل ما ينقلونه عن سائر الصحابة، ومن راجع صحاحهم الست وغيرها ظهر له صدق ذلك، فأي أحق بالاتباع والنسبة لهم (عليهم السلام)، وأخذهم من باب مدينة العلم، ومن لا يفارق القرآن والحكمة وغيرها من [صدق] ما سبق، بل يدل ذلك صريحا منهم على أنهم بالصدق، (أنهم) لن يرجعوا في دينهم إلى معدن العلم وباب المدينة، ومن لا يفارق القرآن والحكمة وغير ذلك مما أنزل الله فيهم، وأعلا به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا بطلان لمذهبهم بأعظم من هذا وأشهر، بل أخذوه من سائر الصحابة والنساء وغيرهم وتجنبوهم (عليهم السلام).

ولا خفاء في [ما] طرحته ظاهرا عن كشفه عن خبث باطني لأنه كان (عدم) النقل عنهم، والأحكام والعقائد دليل التبعية والاقتداء بهم، فضدها دليل عدم التبعية والاقتداء، وهذا من المحال ولا له رد مقال بل ما تضحك منه الثكلى.

وأما ظهور نقلنا عنهم في جميع ما يحتاج إليه فهذه كتب أحاديثنا، وخطبهم، والزوائر، وصحف الدعاء، والكلمات الجوامع ملأت البلدان، واشتهرت، ومن العجب البين المنبئ عن سر إلهي أنا نحصر النقل فيهم مع شدة التقية والخوف، وهم من ينقلون عنه أكثر بكثير، وأحاديثهم أقل من أحاديثنا، ولا أدعية لهم ولا خطب ولا كلمات حكمة.

إنه لمن العجيب الكاشف عن أمور كامنة في السرائر فليتأمل العاقل! ولو

Bogga 149