والحسن والحسين (1) جزما إلا ما كان مثلهم وفي صلبهم فهم التسعة خاصة لا غير، وأيضا ترجع في تعيين المطهر هذا التطهير وليس إلا هم بالاتفاق، ولا يمكن اعتبار الأعم بوجه فانحصر فيهم (عليهم السلام).

ولا ينافي الرجوع إلى النساء بعد، فالآية الواحدة تشتمل على الحكمين فكيف الآيتان، ولو وجب سوق الآية على حكم آية بطل القرآن، إن لم نقل بتغيير الترتيب اللفظي من أهل التغيير، ومعلوم إرادة الحصر والدلالة عليه من قوله تعالى:

* (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (2) وأنه طبق وإجابة لدعوة الرسول - ولا صارف لله، ولا مانع له عن إرادة الله، ما أراد الله تطهيرهم بأعظم الطرق مقام الإرادة - فيدخل فيه جميع مقاماتهم دونها فكلها مرادة، والمراد لا يتأخر عنها، فهي عصمة حقيقية في جميع مقامات وجوده عن جميع المنافيات، غيبا وشهادة، في الاعتقاد والأقوال والأفعال وسائر الأحوال، عمدا وسهوا وخطأ، بالنسبة لهم في الأمور الداخلة والخارجة عن اختيار، لا عن إكراه وإجبار، قال الله تعالى: * (الله أعلم حيث يجعل رسالته) * (3) ولذا أتى في التطهير بالجمع، وأكده بالمصدر الموجب لتفسيره هذه العصمة بهذا، وهو المناسب لمن هو قرين القرآن ولا يفارقه، ومن كان يعبد الله قبل خلق الخلق، وغيره مما وصفوا به فيما سبق من الأحاديث.

وكذا ما سمعت " علي مع الحق والحق مع علي " (4) فإنه يوجب طهارته

Bogga 105