وثالثها: أن المزارعة تحت مسمى معلوم من الخارج في المستقبل في الأرض المزروعة لا تصح لما لا يؤمن من فساد الزرع، فأما إذا أجرها بطعام معلوم في الذمة صح ذلك، وكذلك إذا جعله بطعام مسمى حاضر صح، ولا نعلم فيه خلافا، والمخابرة مأخوذة مما جرى بخيبر من معاملة أهلها على شطر الخارج من الأرض، يقال: خابر بمعنى أنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، ثم صارت المخابرة مستعملة كما يقال: أعرق الرجل من العراق وأنجد من نجد، وأتهم من تهامة وكذلك المساقاة؛ لأن كل واحد منهما أعني المزارعة والمساقاة يجمعهما وجه النهي وهو أن يعامل عليها ببعض ما يخرج منها أي من الأرض فيكون المعقود عليه جزءا مما تخرجه الأرض، ولأن ما جرى بخيبر كان مشتملا على الزرع والثمار فجريا مجرى واحدا، والمزارعة الصحيحة أن يكري صاحب الأرض نصف أرضه مشاعا من الزارع بأجرة معلومة يتفقان عليها، ثم يستأجره بمثل تلك الأجرة على زراعة نصف أرضه مشاعا، ويكون البذر بينهما نصفين، ويتقاصان بالأجرة، وإن أراد أن تكون المزارعة بالثلث أو الربع أو أكثر أو أقل فهكذا يعملان، نص الهادي إلى الحق عليه السلام على هذا المعنى.

Bogga 13