فصل

فإذا بلغت الصغيرة فكان المزوج لها غير الأب فإن كان الجد هو المزوج فقد اختلف أصحابنا في تخريج مذهب يحيى عليه السلام فخرج السيدان أبو العباس والمؤيد بالله رضي الله عنهما أن حكم الجد حكم سائر الأولياء في أن لها الخيار إذا بلغت وخرج الشيخ علي بن بلال أنه كالأب في أنه لا خيار لها معه وهو قول زيد بن علي وأخيه الباقر وأحمد بن عيسى بن زيد والصادق والناصر وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله عليهم السلام، وإن كان المزوج غير الأب والجد كان لها الخيار واعتبر يحيى عليه السلام في الصغيرة إذا زوجها سائر الأولياء كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم علمها إذا بلغت أن لها الخيار فاقتضى أن لها الخيار مالم تعلم وعند المؤيد بالله قدس الله روحه لا يعتبر علمها إذا لم تفسخ حال البلوغ.

فصل

وإذا زوج الأب ابنه الصغير صح النكاح وهو إجماع وعلى الأب المهر نص عليه يحيى في المنتخب وقال: إنه جناية من الأب وحمله السيدان على أنه يلزمه إذا ضمنه.

فصل

فإن لم يضمنه الأب ولم يكن منه إلا مجرد العقد فذكر في الكافي أنه لا يلزمه ضمانة بالعقد عند جميع علماء أهل البيت عليهم السلام.

Bogga 187