Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا بآخر فقالا: غلطانا في شهادتنا، وهذا هو السارق، فقال علي عليه السلام: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وغرمهما دية، رواه زيد بن علي، فدل ذلك على أن أخذ يدين بيد واحد يصح عنده، ولم يحك خلافه عن غيره فهو كالإجماع عند بعض علمائنا، ودل على أن جماعة لو شهدوا عند الإمام على رجل بما يوجب قتله فقتله بشهادتهم ثم رجعوا عنه وأقروا بالعمد وجب القتل على كل واحد منهم.
ويدل على ذلك خبر أبي بكر وهو قوله لمن قتل بشهادته إنسانا: لو علمت انك تعمدت لقتلتك به، ولا مخالف لهما في الصحابة، فدل ذلك على ما قلناه.
فصل
قال الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}[البقرة:178] دل ذلك على العفو في القصاص إذا وقع فالأداء بدل منه واجب من حيث أمر القاتل بالأداء ولم يشترط رضاه.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية)) والخبل هو الجراح وهو-بالخاء معجمة بواحدة من أعلى والباء بواحدة من أسفل- والخبل ي غير هذا الموضع الفساد في العقل أو في بعض الأعضاء وفي الحديث: ((بين يدي الساعة الخبل)) أي الفساد، وإذا اشترك في قتل الرجل من يلزمه القود ومن لا يلزمه القود وجب القود على من يلزمه كالبالغ العاقل ويجب على من لا يلزمه القود حصته من الدية كالصبي والمجنون، والذي يدل على الأول ما ذكرناه في إيجاب القصاص، ويدل على الثاني ما ذكرناه من قوله: ((رفع القلم عن ثلاثة)) الخبر.
باب ما يوجب سقوط القصاص
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقتل مؤمن بكافر)) دل ذلك على أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا كان أو غير ذمي فلا قود عليه، هذا هو قول الهادي.
Bogga 286