1183

وروي أن عليا اشترى دارا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها حبسا، دل ذلك على جواز الحبس في الحقوق لكل من ثبت عليه حق أو عنده حق لغيره وامتنع منه وطلب صاحب الحق حبسه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب التفليس قوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15]، يدل على أن الوالدين لا يحبسان في ديون أولادهما إلا في نفقة الولد خيفة التلف؛ لأنه ليس من المعروف حبسهما.

(خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي أن تكون له مزية فيما يتعلق بمال الابن بما ليس للأجانب ولا لسائر الأقارب، وقد أجمعوا على أن الأب إذا كان معسرا يجوز له أن يتناول نفقته من مال ابنه من غير حكم حاكم أو أمره وليس ذلك لغيره من الأقارب، فإنه لا يجوز لهم أخذ النفقة إلا أن يدفعها قريبه الموسر إليه فإن امتنع لم يكن للفقير أخذها من ماله إلا بحكم الحاكم.

Bogga 223

Shifa Uwam | Usul