الذي بين السواد والتسود افتراقا فصليا منوعا ، ومنهم من جعله (1) افترقا بمعنى غير فصلى (2)، إذ كان (3) هو كزيادة تعرض على خط فيسير خطا أكبر ولا يخرج (4) به من نوعه. وقال الأولون : بل التسود بما هو تسود هو سواد (5) سيال ، وليس (6) أمر خارجا عن هويته بما هو تسود ، فهو إذن تمايز السواد الثابت بفصل. ويمكن أن يبين بطلان الحجتين جميعا. أما الأولى فتنتقض بالعدد ، وأما الثانية فبالبياض وكونه أمرا غير خارج عن هوية الأبيض بما هو أبيض من غير أن يكون فصلا. وهاهنا مذهب ثالث وهو مذهب من يقول (7) إن لفظة (8) الحركة وإن كانت مشككة كما قيل ، فإن الأصناف الواقعة تحتها ليست أنواعا من المقولات على السبيل المذكورة (9)، فلا التسود نوع من الكيف ، ولا النقلة (10) نوع من الأين. فإن وقوع الحركة فى الكيف ليس على أن الكيف جنس لها ولا أيضا موضوع لها ، فإن جميع الحركات إنما هى فى الجواهر (11) من حيث هى فى موضوع لا غير ولا تمايز (12) بينها (13) فى هذا المعنى. ولكن إذا تبدلت جوهريته سمى ذلك التبدل ، ما دام فى السلوك حركة فى الجوهر ، وإن كان فى الأين ، سمى حركة فى الأين. وبالجملة إن كان ما عنه وما إليه كيفا فالحركة (14) فى الكيف. وإن (15) كان كما فالحركة فى الكم ويقال الحركة على هذه لا بالتواطؤ ، فإن الكمال المأخوذ فى رسمها أخذ الجنس هو من الألفاظ المجانسة (16) للوجود والوحدة. وأنت تعلم أن الكم والكيف والأين ليست داخلات تحت جنس واحد ، وإذا لم تكن هذه المقولات داخلة تحت جنس واحد ولا نسبة الكمال الأول إليها أمرا أيضا (17) حاصرا إياها حصر الجنس ، لم يكن (18) سبيل إلى أن نجعل الحركة معنى جنسيا ، بل هو الرسم يتناول معنى إنما يدل على مثله لفظ (19) مشكك (20) لا غير.

والمذاهب الملتفت إليها فى هذا المطلوب هى هذه الثلاثة ، وليس يعجبنى المذهب الأوسط أولا ، بل استكره ما يقال فيه (21) من أن التسود كيفية ، وأن (22) النمو كمية (23). وبالحرى أن لا يكون التسود سوادا اشتد (24)، بل اشتداد الموضوع فى سواده ، وذلك لأنه لا يخلو إذا فرضنا سوادا اشد إما أن يكون ذلك السواد بعينه موجودا وقد عرضت له عند الاشتداد زيادة ، أو لا يكون موجودا. فإن لم يكن موجودا فمحال أن يقال إن ما قد عدم

Bogga 94