هو غير متحرك لذاته ، ولا يلزم ذلك (1) المحال أن يتغير حكمه بمحال يلزمه (2) ذلك المحال ، بل يجوز أن لا يكون المتحرك لذاته بحيث إذا توهم جزءه ساكنا سكن ، لكنه يجب حينئذ عدمه. فإن قيل : إن هذا محال (3)، قيل نعم ، وقد لزم محال محالا فرض قبله. فهذا القول ليس مما (4) يحضرنى له جواب أقنع به ، ولا يبعد أن يكون عند غيرى له جواب. وأظن أن مأخذ (5) الاحتجاج لا يلجئ إلى هذا كل الإلجاء ، وذلك إن كانت هذه المقدمة مسلمة كان التسكين محالا أو غير محال ، ثم الاحتجاج ، أعنى بالمقدمة قولنا كل ما تمتنع حركته لفرض سكون (6) فى غيره فليس متحركا لذاته ، وهذا (7) غير قولنا كل ما تمتنع حركته (8) لفرض سكون فى غيره محال أو غير محال ، حتى لو قلنا كل ما يمتنع أن يتحرك لفرض محال فى غيره لم يكن متحركا لذاته ، فسلم ذلك ، فصح لنا القول والقياس. ولكن الشأن فى صحة (9) هذه المقدمة فليجتهد غيرنا من (10) المتعصبين لهذا الاحتجاج فى تصحيح هذه المقدمة فربما تيسرت له هذه المتعسرة علينا. وعلى هذا الاحتجاج شك آخر ، وهو أن المتصل وإن كان يمكن أن تفرض له أجزاء فلا يمكن أن تتوهم تلك الأجزاء ساكنة أو متحركة إلا بالفرض (11) لأنها غير ذات (12) أين ما دامت أجزاء المتصل إلا بالفرض (13) (14) ولا ذات وضع ، وهذا شيء سيبين بعد. فإذا كان توهم السكون فى الجزء مما لا يتحقق توهما إلا وينفصل بالفعل (15)، لم يكن لهذا الاحتجاج مأخذ سديد (16) أو يدعى توهم فصل ثم إسكان معا.

ولو أنت توهمت فى الجزء المفروض سكونا وهو متصل ، فقد توهمت معنى مشاركا للسكون فى الاسم.

وأما السكون بحده فلا يمكن أن يتوهم فى ذلك الجزء ، كما لا يمكن أن تتوهم الأمور المحالة فى الفعل والخيال جميعا ، فليكن هذا المأخذ مما يسئل غيرنا ممن (17) يقف على تحقيقه أن ينوب عنا فيه. وأما تعلق الحركة بما منه (18) وبما إليه فيستنبط من حدها ، لأنها أول كمال يحصل لشيء له كمال ثان ينتهى به إليه ، وله (19) حالة القوة التي قبل الكمالين ، وهى الحالة التي الكمال الأول تركها وتوجه (20) إلى الكمال الثاني وربما كان ما منه وما إليه ضدين

Bogga 90