استمرارها ، حتى يصح التعاند بين المبدأ والنهاية من جهة القياس إلى الحركة. وذلك إنما يتفق حيث (1) يكون المبدأ والمنتهى بحركة مستقيمة ، يكون الاستمرار فيها لا يجعل المبدأ منتهى ، ولا المنتهى مبدأ ، فذلك (2) هو الذي لا يجتمع.

وإذا (3) كان كذلك ، فقد عرفت أن الحركتين (4) اللتين (5) على القوس الواحدة لا تتضادان ، لأن الحركة على تلك (6) القوس لا يعترض (7) لها من حيث هى حركة قوسية أن يكون مبدؤها غير منتهاها مغايرة (8) ذاتية ، بل يعرض ذلك لقطع (9) يعرض (10) ووقوف (11) يتفق ، ولو لا ذلك لصح لها التوجه المستمر إلى المبدأ بعينه. وهى (12) حركة متصلة واحدة لا رجوع فيها. والحركات المستديرة الوضعية ، وخصوصا ما يكون منها لجسم (13) متشابه الأجزاء ، موضوع على جسم متشابه الأجزاء ، أو موضوع فى جسم متشابه الأجزاء ، أعنى المتشابه (14) فى الطبيعة وفى وضع الأجزاء ، فإنها حركات وإن (15) تكثرت وتخالفت ، فإنها تتكثر وتتخالف بالعدد. لأن كل (16) حركة منها تمت. فإنها (17) تبتدئ من وضع إذا فرض بالفعل وتنتهى إلى وضع إذا فرض بالفعل ، لا اختلاف بينهما إلا بالعدد ، ويكون له فى الوسط أوضاع إذا فرضت بالفعل لم تكن مخالفة (18) لما قبلها إلا بالعدد. وكل حركة منها فإن مبتدأها (19) المفروض ومنتهاها المفروض ، ووسطها المفروض ، لا تخالف حركة أخرى إلا بالعدد. فهى لا تخالفها إلا بالعدد (20)، ولا شيء مما لا يتخالف إلا بالعدد بأضداد وإن كانت تستحيل أن تجتمع.

وأما الذي قيل من أنه كما أن المستديرة تخالف المستقيمة فى أنها لا طرف (21) لها بالفعل ، فكذلك تخالفها فى أن نوع تضادها لا يتعلق بالأطراف. فيسقط بما عرفناه (22) أنه لا وجه لتضاد الحركات ، إلا أن يكون بسبب النهايات (23) والأطراف ، فإذا سقطت النهايات سقط وجه التضاد ، فلم يكن ضد. فقد علمت مما قلناه حال الحركة المستديرة.

وأما (24) المستقيمات فقد عرفت أنها تتضاد (25) وكيف تتضاد حينئذ (26) وأن النازل والصاعد يتضادان (27) التضاد المذكور

Bogga 288