احتماله بالنسبة إلى الإسناد المذكور، ولا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكرا، ولا موضوعا.

وقد ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) (1) وهو سرف منه، ويكفي في الرد عليه ما قاله ابن عدي.

وقال ابن الجوزي: عن الدارقطني أن الحمل فيه على محمد بن محمد بن النعمان، لا على جده.

وكلام الدارقطني الذي ذكرناه محتمل لذلك، ولأن يكون المراد تفرد النعمان، كما قاله ابن عدي.

وأما قول ابن حبان: إن النعمان يأتي عن الثقات بالطامات (2)، فهو مثل كلام الدارقطني، إلا أنه بالغ في الانكار، وقد روى ابن حبان في كتاب (المجروحين) عن أحمد بن عبيد، عن محمد بن محمد.

وقول ابن الجوزي في كتاب الضعفاء: (إن الدارقطني طعن في محمد بن محمد ابن النعمان) (3)، فالذي حكيناه من كلام الدارقطني رحمه الله هو الانكار، لا التضعيف.

فتحصل من هذا إبطال الحكم عليه بالوضع، لكنه غريب، كما قال الدارقطني، وهو لأجل كلام ابن عدي صالح لأن يعتضد به غيره.

وهذا الحديث كان ينبغي تقديمه بعد الأول، لكونه من طريق نافع، ولكنا أخرناه لأجل ما وقع فيه من الكلام.

ومما يجب أن يتنبه له: أن حكم المحدثين بالإنكار والاستغراب، قد يكون بحسب تلك الطريق، فلا يلزم من ذلك رد متن الحديث، بخلاف إطلاق الفقيه (أن

Bogga 100