وقد ذكر ابن حبان حفص بن سليمان المقرئ في كتاب المجروحين، وذكر ضعفه وقال: إنه ابن أبي داود (1).

ويبعد القول بأنه اشتبه عليه وجعلهما اثنين: أحدهما ثقة، والآخر ضعيف، على أن هذا الاستبعاد مقابل بأن ابن عدي ذكر في ترجمة حفص القارئ حديثا من رواية أبي الربيع الزهراني، عن حفص بن أبي داود، عن الهيثم بن حبيب، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل يصلي قد سدل ثوبه، فعطفه عليه (2).

ويبعد أيضا أن يكونا اثنين، ويشتبه على ابن عدي فيجعلهما واحدا.

والموضع موضع نظر، فإن صح مقتضى كلام ابن حبان زال الضعف فيه، ولا ينافي هذا كونه جاء مسمى في رواية هذا الحديث، لجواز أن يكون قد وافق حفصا القارئ في اسم أبيه وكنيته.

وإن كان هو القارئ كما حكم به ابن عدي وغيره، وهو ابن امرأة عاصم، فقد أكثر الناس الكلام فيه، وبالغوا في تضعيفه، حتى قيل عن عبد الرحمان بن يوسف بن خراش: إنه كذاب متروك يضع الحديث.

وعندي أن هذا القول سرف، فإن هذا الرجل إمام قراءة، وكيف يعتقد أنه يقدم على وضع الحديث والكذب، ويتفق الناس على الأخذ بقراءته؟! (3)

Bogga 95