فيجب أن يكون هذا الوارد يداخل المورود عليه، نافذا فى خلل تحدثه فى جسمه يندفع له المورد عليه إلى أقطاره على نسبة واحدة فى نوعه، والنوع باق فى شخصه. ولو كان نفوذه فى الخلاء لما كان يحتاج الجسم، فى أن يزداد، إلى امتلاء ما فيه من الأبعاد الخالية؛ بل كان حجمه واحدا، كانت الأبعاد خالية أو لم تكن.

وهذه الحركة مما تنسب إلى المتحرك بها من النبات والحيوان من جهة الحر. فإن الحيوان، والنبات أيضا، قوامه من نفس وبدن. وهذا إنما يعرض العروض الأول للبدن، ويعرض لبدنه من جهة مقداره. فههنا هيولى النامى الحامل لصورة جسيمة، وهاهنا المقدار الذى لتلك الهيولى، وههنا الصورة الشكلية الخلقية المحيطة بذلك المقدار. والهيولى دائمة التبدل، فيشكل من أمرها. ولا يبعد أن يظن أنها عساها أن تأبى التحلل على كل قديم منها، ويحصل للشخص فى وقت من الأوقات جملة مادة غير الجملة الأولى. فلا تكون مادته هى الباقية الثابتة، حتى يكون النمو والزيادة منسوبا إليها

نسبة أولية. فمن هذا لا يبعد أن لا ينسب النمو إلى مادة واحدة بعينها. وأيضا، فإن المادة لا تنمو، لأن مادة واحدة بعينها، وإن بقيت بقاء الدهر، فإنها لا تصير بسبب النمو أعظم؛ بل الأعظم هو المجتمع منها ومن الزيادة. وهى مع الزيادة على القدر الذى كانت عليه قبل الزيادة. وإنما الأزيد هو شىء آخر، وهو هذا المجموع؛ وهذا المجموع من حيث هو مجموع إنما حدث الآن بانضمام الزيادة إلى الأصل. فلا المادة نامية ولا الزيادة.

Bogga 141