ويختلف إذا حاصت (١) المرأة الغرماء ونابها من المائة خمسون، ثم فارق الزوج هل ينتقض الحصاص (٢) الأول فمن قال إن الصداق وجب بالعقد لَمْ ينتزع منه شيئًا، ومن قال: إنما يجب النصف [بالعقد ونصف بالدخول] (٣). قال عليها أن ترد نصف ما قبضته عن المعجّل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فيها هي والغرماء بما بقي لهم؛ لأنه قد تبين أن دينها خمسون فقط وإن كان جميع الصداق مؤجلًا كان للزوج أن يبني بها، وليس لها أن تمنع نفسها كالمشهور فيما إذا أجّل ما على الزوج؛ لأنها دخلت هنا على أن تسلّم نفسها وتتبع ذمة أخرى (٤).

ولَوْ بِنَظَرِ فُصُولُهَا.

قوله: (وَلَوْ بِنَظَرِ) في بعض النسخ: ولو بنظر باطن، فهو كقول ابن الحاجب: والنظر لباطن الجسد (٥). وقد قال ابن عبد السلام تقييده الخلاف الذي في النظر لباطن الجسد ظاهر الرواية خلافه، قال ابن حبيب من تلذذ من تقبيل أو تجريد أو ملاعبة أو مغامزة أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر شهوة حرم على ابنه وأبيه التلذذ منها إن ملكها، ورواه أَيْضًا محمد عن مالك، وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذًا.

وقال في " التوضيح " احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن الجسد مما لو نظر إلى وجهها فإنه لا يحرم بالاتفاق، حكاه ابن بشير. وفي " الموطأ " أن عمر ابن الخطاب - رضي الله تعالي عنه - وهب لابنه جارية فقال له لا تمسّها فإنّي كنت كشفتها (٦).

الباجي: يريد نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة (٧). قال: ويمكن الجمع

(١) في التوضيح: (حاصصت) وهو أولى بالسياق مما هنا.

(٢) تَحَاصَّ القوم أي: اقتسموا حصصًا. انظر: مختار الصحاح: ١/ ٥٩.

(٣) ما بين المعكوفتين، زيادة من: (ن ٤).

(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٢٩٠.

(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٦٤.

(٦) انظر: الموطأ برقم (١١٣٠) كتاب النكاح، باب النَّهْىِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لأَبِيهِ.

(٧) انظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ١٢٥.