وإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، وتَعَدَّدَ، [إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَاتِلًا] (١)، وإِلا فَالأَوَّلُ.

قوله: (وتَعَدَّدَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَاتِلًا (٢» هكذا هو الصواب، ومعنى تعيين القاتل أن يقول لرجلٍ: إن قتلت قتيلًا فلك سلبه كما فرض ابن يونس وغيره.

وَلَمْ يَكُنْ لِكَامْرَأَةٍ، إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ.

قوله: (وَلَمْ يَكُنْ لِكَامْرَأَةٍ، إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ) معطوف على الجملة من قوله: (اعتيد) أي: وللمسلم فقط سلب اعتيد ولَمْ يكن لكامرأة، وأشار به إلى قول ابن يونس عن سحنون، وإذا قال الأمير: من قتل قتيلًا فله سلبه. فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب، إلّا أن يقاتل هؤلاء فله سلّبهم لإجازة قتلهم، وله سلب كل من يجوز له قتله.

كَالإِمَامِ، إِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ، أَوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ.

قوله: (كَالإِمَامِ، إِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ) تشبيه راجع لقوله: (وللمسلم فقط سلب اعتيد)، ولا يصحّ إلّا ذلك.

ولَهُ الْبَغْلَةُ، إِنْ قَالَ عَلَى بَغْلٍ.

قوله: (ولَهُ الْبَغْلَةُ، إِنْ قَالَ عَلَى بَغْلٍ) أشار به لما نقل أبو محمد في " النوادر " ونصّه: " وإن قال: من قتل قتيلًا على بغل فهو له، فكانت بغلة فهي له، ولو شرط على بغلة لَمْ يكن له إن كان بغلًا، وإن قال (٣) على حمار فكان على أتان فهي له، ولو قال على أتان أو على حمارة فكان على حمار ذكر لَمْ يكن له، وكذلك يفرق في البعير والناقة " (٤). انتهى بلفظه.

(١) في أصل المختصر، والمطبوعة: (إن لم يقل قتيلًا) وقدمنا نص المؤلف، ومعظم الشروح على لفظة: (قتيل) وتصويب (قاتل).

(٢) في الأصل، و(ن ٢)، (ن ٤): (قتيلًا).

(٣) وفي (ن ٢)، و(ن ٣): (قال كان). .

(٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٣/ ٢٥٥، إلا أن له بدل يفرق: (يفترق).