وقد حكى ابن رشد عن شيوخه قولين في صحيحةٍ وجد كرشها بعد ذبحها مثقوبًا قال: نزلت (١) في ثور، فحكم ابن مكي بفتوى ابن حمدين (٢) بطرحها بالوادي دون فتوى ابن رزق بأكلها، وبيان ذلك لمن يشتريها، فغلبت العامة أعوان القاضي لعظم قدر ابن رزق عندهم، فأخذوه من أيديهم وأكلوه، وهو الصواب لما تقدّم (٣).

يعني أن خرق أسفل المصير حيث الرجيع غير مقتل لبقائها به زمانًا تتصرّف. ابن عرفة: ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بإفريقية، أنهم يثقبون كرش الثور لبعض الأدواء فيزول عنه به، وقول ابن عبد السلام: إنه محل الطعام قبل تغيّره خلاف تعليل ابن رشد صحة قول ابن رزق، ولعلّه يريد (٤) كمال تغيّره.

وذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ تَمَّ بِشَعَرٍ، وإِنْ خَرَجَ حَيًَّا ذُكِّيَ، إِلا أَنْ يُبَادِرَ فَيَفُوتُ.

قوله: (وذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ تَمَّ بِشَعَرٍ) مفهوم الشرط إن لَمْ يتم بشعر لَمْ يؤكل، وهو المذهب. قال ابن عرفة: وقول ابن العربي في " القبس " عن مالك: إن لَمْ يتمّ خلقه فهو كعضوٍ منها ولا يذكى العضو مرتين، ظاهره أن قول مالك عنده أكله وإن لَمْ يتم خلقه (٥) دون ذكاة، وذكر في " العارضة " عن مالك كنقل الجماعة، واختار هذا لنفسه.

(١) في (ن ٤): (نزلت عندنا بقرطبة)، وهو من تصرف الناسخ، ولا توجد في كلام ابن رشد هذه الزيادة. انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢١٨.

(٢) هكذا فيما بين أيدينا من النسخ، والذي لابن رشد أنه (حمديس) وليس (حمدين)، انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢١٨، والراجح هو ما عند صاحبنا ابن غازي؛ فابن حمديس ذكر ابن فرحون أنه من أهل قفصة، وتوفي بمصر سنة ٢٩٩هـ، انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون: ١/ ١٠٨، وابن حمدين هو محمد بن علي بن محمد بن حمدين، الأندلسي، المالكي، ولي القضاء ليوسف بن تاشفين، روى عنه القاضي عياض، وله إجازة من أبي عمر بن عبد البر، وكان يحط على الإمام أبي حامد في طريقة التصوف وألّف في الرد عليه. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٩/ ٤٢٢.

(٣) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢١٨.

(٤) في (ن ٣): (يرد).

(٥) في (ن ٣): (فهو كعضوٍ منها) ولعلّه التبس بما قبله على الناسخ.