في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خَلْقِ الله سبحانه الأعمالَ وتكوينِه وإيجادِه لها (^١)

وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية، ودلت عليه أدلة العقول والفطر والاعتبار، وخالف في ذلك مجوس الأمة، فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ــ وهي أشرف ما في العالم ــ عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقون (^٢) لها، ولا تعلق لها بمشيئته، ولا تدخل تحت قدرته، وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية.

فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالًّا، ولا يُضِلّ مهتديًا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمًا، والكافر كافرًا، والمصلي مصليًا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك، لا بجعله تعالى.

وقد نادى القرآن ــ بل الكتب السماوية كلها ــ والسنة وأدلة التوحيد والعقول (^٣) على بطلان قولهم، وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصَنَّف يَزَكُ الإسلام (^٤) وعصابةُ الرسول وعسكره التصانيف في

(^١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢/ ١١٩) (٨/ ٣٨٦).

(^٢) كذا في الأصول: "الخالقون" بالرفع، والأقرب فيها النصب: "الخالقين".

(^٣) "م": "المعقول"محتملة.

(^٤) يعني طلائع جيش الإسلام ومقدمة حراسه، لفظة فارسية، ينظر: "جامع الأصول" (١٠/ ٣٤٨)، "محيط المحيط" (٩٩٢)، "تكملة المعاجم" (١١/ ١١٨).

وقد تكررت هذه الكلمة في عدة مواضع من كتب المؤلف، واضطرب في رسمها أكثر النساخ والمحققين، وتصحّفت في "م": "ترك"، وجاءت معجمة على الصواب في "د" و"ج".