- والثاني: أن هذا القتال محل إجماع من الفقهاء. فقد أجمعوا ﵏ على وجوب مقاتلة الذين يتركون الأذان والإقامة.

ومقاتلة الذين يتركون الأذان والإقامة من أدلة وجوب الأذان والإقامة من الأدلة الدالة على صحة قول من ذهب أنهما فرض كفاية.

• ثم قال ﵀:

وتحرم أجرتهما.

يحرم على الإنسان أن يؤذن بعقد إجارة فإن فعل فهو آثم وفي صحة أذانه خلاف.

والدليل على تحريم استئجار من يؤذن:

- الدليل الأول: قول النبي صلى الله علية وسلم (واتخذ مؤذنًا لا يأكل على آذنه أجرًا).

- والدليل الثاني: أن الأذان قربة وكل قربة لا يصلح فيها العوض. لأن أخذ العوض عن القرب من استعمال الدين لنيل غرض من الدنيا.

= وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإستئجار للأذان وأن العقد صحيح لا يحرم.

وهو قول ضعيف مصادم للنصوص.

• ثم قال ﵀:

لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.

لما بين حكم الاستئجار ﵀ أراد ان يبين حكم أخذ الرزق من بيت المال على الأذان.

فبين أنه يجوز وأنه لا يستوي الإستئجار وأخذ الرزق من بيت المال.

واشترط لهذا الحكم شرط وهو:

أن لا يوجد متطوع للأذان.

فإن وجد متطوع للأذان فإنه لا يجوز للإمام أن يستأجر أو أن يعطي شخصًا آخر رزق ليؤذن.

التعليل:

- لعدم الحاجة إليه وعدم الحاجة إلى الإنفاق عليه.

بقينا في الدليل على جواز أخذ الرزق من بيت المال:

الدليل:

- الإجماع فإن العلماء أجمعوا على جواز أخذ المؤذن والإمام والقاضي ونحوهم رزقًا من بيت المال ليتفرغوا لمصالح المسلمين.

فالدليل: هو الإجماع ولله الحمد.

بدأ المؤلف ﵀ بذكر الصفات المستحبة في المؤذن - الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن:

• فقال ﵀:

ويكون المؤذن صيتًا.

وفي الشرح: حسن الصوت. وهذا صحيح.

أي: أن السنة أن يكون صيت وفي نفس الوقت حسن الصوت فكلاهما يستحب.

أما الدليل على استحباب أن يكون صيتًا: