نرجع إلى الخلاف في الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط كالرعاف والحجامة والقيء. القول الثاني: في هذه المسألة أنه لا ينقض شيء من ذلك. للقاعدة التي ذكرناها في أول هذا الدرس وسنحتاج إليها مرارًا وتكرارًا. أن نقض الطهارة حكم شرعي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. وليس في الكتاب ولا السنة ما يدل لى أن خروج الرعاف أو الحجامة أو القيء ينقض الطهارة. إذًا لا دليل لا من كتاب ولا سنة على أن هذه الأمور تنقض الطهارة. يبقى علينا أن نجيب على حديث قاء فتوضأ. ماهو الجواب؟ الجواب أن لفظ الحديث الصحيح: قاء فأفطر. وسبب وقوفنا عند هذا المثال لأبين لكم فائدة مهمة وهي أنه كثيرًا ما يترتب على تحرير لفظ الحديث الحكم الشرعي. فالذين لم يحرروا لفظ هذا الحديث أو رجحوا صحة لفظ قاء فتوضأ استنتجوا من هذا وجوب الوضوء من القيء. ولكن الصواب أن لفظ الحديث الصحيح قاء فأفطر. فإذا كان هذا هو لفظه فإنه لا دليل على النقض أصلًا بالقيء. فإذًا الراجح أنه أي خارج من باقي البدن من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الطهارة سواء كان حجامة أو قيء أو غيرهما. • ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى الناقض الثالث فقال ﵀. (٣) وزوال العقل، إلاّ يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل أيضًا هنا نقول أن عبارة المؤلف ﵀ زوال العقل هنا جيدة حيث لم يعبر بالنوم وإنما قال زوال العقل فإي زوال للعقل بأي سبب فيعتبر ناقضًا للوضوء. فإذا ضبطت هذه القاعدة - هي عبارة من عبارات المؤلف - لكنها في الحقيقة قاعدة. فإذا قيل لك: رجل أغمي عليه ثم أفاق هل يجب أن يتوضأ؟ الجواب: يجب. وكيف عرفت هذا الحكم؟ من قول المؤلف: زوال العقل. نرجع إلى تفصيل الكلام: زوال العقل ينقسم إلى قسمين: ١. إما أن يكون بغير النوم. ٢. أو أن يكون بالنوم. فزوال العقل بغير النوم: كالسكر. والإغماء. والجنون. فهذا ينقض بإجماع العلماء. وزوال العقل بالنوم: فهذا محل خلاف شديد بين أهل العلم وكثرت الأقوال والأدلة والردود. ونحن نلخص إن شاء الله هذا كله في ثلاثة أقوال: القول الأول: مذهب الحنابلة: - لاحظ عبارة المؤلف - يقول ﵀: ينقض مطلقًا إلا اليسير منه (بشرط أن يكون) من قاعد أو القائم.