فهذا قاطع عن الصلاة وهو معذور فيه ومع ذلك فإنه لا يعيد الصلاة بل يبني عليها.

ـ وهذا القول فيه قوة.

ـ والقول الأول: فيه أيضا: فإنه يمكن أن يجاب عما استدلوا به:

بأن قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، أن يقولوا: أنه لا مشقة في إعادة الوضوء، فإنه لا مشقة في أن يوافق أمر الله ﷿ بالإتيان بالوضوء مواليًا، فليس في ذلك شيء به المشقة.

ـ وأما الإستدلال بقتل الحية ونحوها أثناء الصلاة فيمكن أن يقال: أنه مازال في الصلاة، فهو يصلي لله وهو مازال في نيته لم يقطع صلاته، ومازال يتعبد لله بالصلاة وأجيز له أن يتحرك بهذه الحركة التي هي في الظاهر منافية للصلاة لكنها أجيزت من قبل الشارع للضرورة.

ـ ولا شك أن كلا القولين فيه قوة إلا أن الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة من أنه لا يسقط بالعذر.

ـ وقيل ذلك النسيان والجهل والإكراه، فإنه لا يسقط بها.

بل الذي يسقط إنما هو الإثم.

ـ فلو أن رجلًا ترك الموالاة جاهلًا أو ناسيًا فإنه لا إثم عليه ولكن يجب عليه أن يعيد الوضوء.

ودليل ذلك ما تقدم من الحديث، فإن النبي ﷺ لما رأى الرجل الذي في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء ولم يستفصل النبي ﷺ منه أهو ناسي أم لا، أهو جاهلٌ أم لا؟

ونحو ذلك: وترك الإستفصال في مقام الإحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو مقعد عند الأصوليين فهذه من العمومات.

إذن: الراجح أن المولاة لا تسقط بالإكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل.

ـ وهل تسقط بالعذر أم لا؟

تقدم البحث في هذا وتقوية كلا القولين وأن الإحتياط ما ذهب إليه أهل القول الأول.

مسألة: