والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (١)، تدخل على الإسناد (٢)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (٣)،

[لا المرسل] (٤) لاتصال سنده في الظاهر.

(١) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٥١، وانظر تدريب الراوي ١/ ٢١٤، قواعد التحديث ص ١٢٧.

(٢) في " المطبوعة " الأسانيد.

(٣) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون المعنعن مدلسًا. الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدة، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢١٤، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٣٩، قواعد التحديث ص ١٢٧، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٥١، الرسالة ص ٣٧٣، كشف الأسرار ٣/ ٧١، تيسير التحرير ٣/ ٥٧، الباعث الحثيث ص ٥٢، المسودة ص ٢٦٠، شرح العبادي ص ١٩٢، حاشية الدمياطي ص ٢٠.

وهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله (لا المرسل)، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ، اللمع ص ٢١٩، وانظر المصادر السابقة أيضًا.

(٤) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".