قوله: "واليد، والوجه، ونحوهما" مثل العين، والقدم، والسمع، والبصر، والمجيء، وجواز الرؤية بالعين، وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة الموافقة لما والحكم في غير الأشياء الستة ", والمتشابه كالمقطعات في أوائل السور"، واليد، والوجه ونحوهما، وحكم الخفي الطلب، والمشكل الطلب ثم التأمل، والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل إن احتيج إليهما كما في الربا، والمتشابه التوقف أي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف على معمولي عاملين، والمجرور مقدم، نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو "وعلى اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على: {إلا الله} [البقرة:83]" في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا} [آل عمران:7] فبعض العلماء قرأ بالوقف على إلا الله وقفا لازما، والبعض قرأ بلا وقف فعلى الأول، والراسخون غير عالمين بالمتشابهات، وهو مذهب علمائنا وهذا أليق بنظم القرآن حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين، والإقرار بحقيقته مع العجز عن دركه حظ الراسخين، وهذا يفهم من قوله تعالى: {آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران:7] أي سواء علمنا أو لم نعلم، والأليق بهذا المقام أن يكون قوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران:8] سؤالا للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي إلى اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه في الفتنة والضلالة وأيضا على ذلك المذهب يقولون آمنا خبر مبتدأ محذوف والحذف خلاف الأصل "فكما ابتلي من له ضرب جهل بالإمعان في

...................................................................... ..........................

في الشاهد على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية، والجهة، والمكان فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته، ولا يدرك كيفيته، وبعضهم يجعل المقطعات أسماء السور، والوجه مجازا عن الرضا، واليد عن القدرة، أو يجعل الكلام المذكور فيه الوجه واليد ونحوهما تمثيلا لا يعتبر في مفرداته تشبيها فلا يكون من قبيل المتشابهة، وربما يستدل على ثبوت الأمور المذكورة لله تعالى بأنها صفات كما في الشاهد، والله تعالى موصوف بصفات الكمال فيجب أن يكون موصوفا بها إلا أنا قاطعون بامتناع الجارحة والجهة في حقه تعالى فتكون الكيفية مجهولة لا يرجى دركها. والجواب أن ما هو كمال في المخلوق ربما يكون نقصانا في الخالق، وقد يقال: إن التستر عمن هو أهل للرؤية والكرامة يكون من عيب ونقصان في المتستر، والله تعالى منزه عن ذلك فيجب أن يكون مرئيا. فيجاب بأنه يجوز أن يكون لامتناع الرؤية أو لغاية العظمة كما قيل: ولا ستر إلا هيبة وجلال والحق أنه ثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه الأمور فتكون حقا إلا أنه لا يرجى درك الكيفية فتكون من المتشابه، لا يقال: الرؤية لا تحتاج إلى الجهة والمسافة بدليل أن الله تعالى يرانا فلا تكون من المتشابه؛ لأنا نقول الكلام في الرؤية بالعين، وتحقيق هذه المسألة في علم الكلام.

Bogga 238