المراد بالمقيس هاهنا: حكم الفرع، والمراد بأصله: حكم الصورة التي ورد فيها النص، والمعنى: أن نسخ أصل القياس نسخ لفرعه، ولا يصح بقاء حكم الفرع مع نسخ الأصل؛ لأن الأصل هو الذي أخذ منه حكم الفرع من تحريم وتحليل وغير ذلك، هذا قول أكثر الأصوليين، وصححه البدر رحمه الله تعالى، وقيل: يصح بقاء الفرع بعد نسخ أصله، والحجة لنا على عدم صحته: أن العلة بنسخ حكمها خرجت عن كونها معتبرة، فلا فرع، وأيضا فلو صح بقاء الفرع مع نسخ أصله لصح ثبوت حكم شرعي بلا دليل، وهو باطل قطعا.

واعترض عليه بأنه إنما حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء حكم الأصل بغير علة، وأجيب: بأنه إنما حكمنا بانتفاء علته.

واحتج المجوزون لبقاء الفرع بعد نسخ أصله بأن الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوى.

وأجيب: بأنه لا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة، فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان شرط النسخ، فقال:

وصح نسخ الحكم قبل الفعل ... إن أمكن امتثاله في العقل

والحكمة اختباره هل يمتثل ... فيحرز الثواب أولا فيضل

Bogga 284