اعلم أن كيف موضوعة في الأصل للسؤال عن الحال يقال: كيف زيد إذا أريد البحث عن حاله، أصحيح أم مريض؟ إلى غير ذلك، واستعملت في معنى الشرط مع ملاحظة الحال، نحو: كيف تجلس اجلس، واستعملت أيضا لمجرد الحال مع خلوها عن السؤال والشرط، كاضرب زيدا كيف وجدته، فإن أمكن مراعاة الحال فيها مع السؤال أو مع الشرط أو مجردا منهما حمل على الآخر، وإلا ألغي، فمثال ما يمكن الحمل فيه على الشرط مع مراعاة الحال قول الرجل لامرأته: كيف تجلسين تطلقين، فإنها تطلق بنفس الجلوس على أي حال حالة كان هذا على مذهب بعض أهل العربية، واشترط آخرون في كونها للشرط: أن يكون فعل الشرط وفعل الجزاء من جنس واحد، نحو: كيف تجلس اجلس، وعلى هذا المذهب فلا يستقيم كلام الزوج، بل يجب إلغاء كيف، ويقال في جوابه إنه إن كان نوى الطلاق؛ فيقع بغير تعليق، ومثال ما يمكن فيه الحمل على مجرد الحال قول الرجل لامرأته: أنت طالق كيف شئت، فإنها تطلق كيف شاءت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إذا شاءت ذلك في المجلس، ومثال ما يتعين إلغاؤه، ولا يمكن اعتبار الحالية فيه قول السيد لعبده: أنت حر كيف شئت، فإنه يعتق من حينه، ذلك لأن العتق لا كيفية له، فإن قيل: لا نسلم إن لا كيفية له، كيف وأنه قد يكون منجزا، وقد يكون معلقا، وبدون مال وبمال، ومقيدا بالزمان المستقبل ومطلقا، وكل منها كيفية.

أجيب: بأن هذه المعاني كيفيات للإعتاق لا للعتق؛ لأنه بعد وقوعه يثبت بكيفية مخصوصة غير مختلفة، والله أعلم، ثم قال:

وغير تأتي صفة واستثنا ... فاختلف الحكمان حسب المعنى

فدرهم على غير ربع ... ثلاثة الأرباع إن لم ترفع

ولم تجر وإذا ما رفعا ... أو جر فالدرهم ثابت معا

لأن في انتصابها استثناؤه ... وأن في انجرارها إلغاؤه

لغير: استعمالان:

- أحدهما أن تستعمل صفة لنكرة، كجاء رجل غير زيد، ولا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها.

- وثانيهما: أن تستعمل استثناء لمشابهة بينها وبين إلا؛ لأن ما بعد كل واحد منهما مغاير لحكم ما قبله، نحو: جاء القوم غير زيد، والفرق بين الاستعمالين بوجهين:

* الأول: أن استعمالها صفة مختص بالنكرة بخلاف الاستثناء.

Bogga 251