أي تنقسم الحروف المعنوية إلى مجاز، وإلى حقيقة كانقسام سائر الكلم العربي إلى ذلك، أي فكما أن الألفاظ العربية غير الحروف تكون تارة في استعمالها حقيقة، وأخرى مجازا فكذلك الحروف المعنوية؛ لأنها نوع منها، وحكمها حكمها، أما حروف المباني فإنها لا تنقسم إلى ذلك؛ لأنها أجزاء كلمة كحروف زيد لا نوع من الكلم كحروف المعاني مثال ذلك أن الواو مثلا حقيقة في مطلق الجمع، مجاز في الحال، والفاء حقيقة في التعقيب، مجاز في التراخي، وفي ملحق الجمع، وثم حقيقة في التراخي، مجاز في التعقيب، وفي مطلق الجمع أيضا، وهكذا، وحاصل المقام أن المجاز الإفرادي ثابت في الحروف المعنوية، وفي المشتقات أيضا بطريق الأصالة عند الأصوليين وهو فيهما بطريق التبعية عند البيانيين، فإن التجوز فيما ذكر عندهم إنما هو تبعية التجوز في المصدر، والمتعلق، ومنع الرازي المجاز الإفرادي في الحرف فقال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات، ولا بالتبع؛ لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما ينبغي ضمه إليه، فمجاز تركيب، قال النقشواني من أين إنه مجاز تركيب بل ذلك الضم عليها، ومنع الرازي أيضا الفعل، والمشتق، كاسم الفاعل، فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر الذي هو أصلهما، فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهما وهو موافق للبيانيين في ذلك، لكن اعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل نحو: { ونادى أصحاب الجنة }، أي ينادي والعكس نحو: { واتبعوا ما تتلوا الشياطين }، أي تلته من غير تجوز في أصلهما، وبأن الاسم المشتق قد يراد به الماضي، والمستقبل من غير تجوز في أصله أيضا، قال المحلى: وكان الإمام يعني الرازي فيما قاله نظر إلى الحديث مجردا عن الزمان والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان تلك الحروف المشار إليها فقال:

{ حروف العطف }

فالواو قل لمطلق الجمع بلا ... معية ودون ترتيب تلا

فيحنث الفاعل ما قد حلفا ... عليه إن كان بواو عطفا

إن أخر المعطوف أو قدمه ... أوقرن الفعلين فليعلمه

وتستعار الواو للحال كما ... في اعتق فلانا وعلي ما نما

فإنه يلزمه أن اعتقه ... جميع ما كان عليه أنفقه

Bogga 219