وإن كان لازما كان التكثير في فاعله، نحو: جَوَّلْتُ وطَوّقْتُ؛ أي: أكثرت١ الجوَلان والطواف ومَوَّت المال، أي: هلك. وفيه نظر؛ لأن التكثير ليس في الفاعل بل في الفعل٢.
ثم٣ اعلم أن المراد بقولنا: "إن التكثير في المفعول" أنه لا يستعمل غلقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعا حتى لو كان واحدا وغلّق مرات كثيرة. لم٤ يستعمل الإغلاق بلا تضعيف إلا على سبيل المجاز.
- وثانيها: أن يأتي للتعدية، نحو: فَرِح زيد وفَرَّحْتُه، ومنه: فسق زيد وفَسَّقْتُه.
وإنما قال: "ومنه فَسَّقْتُهُ" ولم يقل "وفَسَّقْتُهُ" لأنه قد لا يكون موصوفا بأصل الفعل وهو الفِسْق؛ لأنه بمعنى نسبته إلى الفِسق [والنسبة إلى الفسق] ٥ لا تستلزم ثبوت الفسق٦.
١ في النسخ الثلاث: "كثرت". والصحيح ما أثبتناه.
٢ في "ق": الفاعل.
٣ لفظة "ثم" ساقطة من "هـ".
٤ في "ق": ثم.
٥ ما بين المعقوفتين ساقطة من "هـ".
٦ وقال الرضي: "قوله" ومنه فَسَّقْته". إنما قال ذلك لأن أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسمًا برأسه، فقالوا: يجيء فَعَّل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو فَسَّقْته: أي نسبته إلى الفسق. وسميته فاسقًا، وكذا كَفَّرْته، فقال المصنف: يرجع معناه إلى التعدية أي: جعلته فاسقا بأن نسبته إلى الفسق" "شرح الشافية: ١/ ٩٤".