قوله عليه السلام:

" وأما حق سائسك بالملك فنحو من سائسك بالسلطان، إلا أن هذا يملك ما لا يملكه ذاك، تلزمك طاعته فيما دق وجل منك، إلا أن يخرجك من وجوب حق الله، ويحول بينك وبين حقه وحقوق الخلق فإذا قضيته رجعت إلى حقه فتشاغلت به. ولا قوة إلا بالله ".

* * * حق المالك صنو حق السائس بالسلطان، إلا أن السلطان لا يملك من الأمر ما يملكه هذا.

والمناط هنا في أداء حق المالك، كما أن المناط في سائر الحقوق بالنسبة للناس هو أن لا يتعارض مع حق الله، فإذا تعارض فليس ذلك بحق، إنما ذلك تضييع لحق هو أعظم الحقوق وأخطرها (وهو حق الله) فيجب قضاء حق الله أولا وبالذات، ثم التشاغل ثانيا وبالعرض بحق المالك.

هذا مضمون الفقرات النيرة على الإجمال.

والظاهرة البارزة في هذه القطعة من قول الإمام (عليه السلام) هي ظاهرة الرقية وموضوع تشريعها:

وحديث هذا الدرس هو الذي حمل خصوم الإسلام عليه ظالمين. فزعموا أنه دين غير إنساني، لأنه أحل الاسترقاق وساعد على نشر الرق والاستعباد ولأنه لم يلغه وقد كان من المستطاع أن يلغيه.

Bogga 441