نفسه، وأثبته الكوثري تبعًا لما جاء في فتح المغيث: أقدم إسنادًا، والآخر صاحبه قُدم في الحفظ، وجاء في شروط الأئمة الخمسة للحازمي نقلًا عن رسالة أبي داود: "أحدهما أقدم إسنادًا، والآخر صاحبه أقوم في الحفظ" وكذا هو في المخطوطة ... إلى آخره، فأثبته كذلك، لكن المعنى يؤيد ما أثبته الصباغ؛ لأنه جاء بـ (ربما) التي تدل على التقليل، ولم يعدل عن الجادة المسلوكة عند أهل العلم إلا نادرًا، ويريد أن يبين أنه على الجادة يقدم الأقوى، وإن كان أنزل، لكنه ربما خالف هذه الجادة، فـ (ربما) إنما تأتي في المخالفة لا على ما كان على الجادة. طالب: يا شيخ في نسخة. . . . . . . . . "إلا أن يكون قد روي من وجهين، أحدهما أقوى إسنادًا، والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك" توافق كلام الصباغ، توافق كلامه. "ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث" ثم قال بعد ذلك: "ولم أكتب في الباب إلا حديثًا أو حديثين" أبو داود يحفظ أكثر من نصف مليون حديث، وباستطاعته أن يكتب في كل باب عشرات الأحاديث؛ بإمكانه أن يكتب في كل باب عشرات الأحاديث؛ لأنه يحفظ أكثر من خمسمائة ألف حديث. "ولم أكتب في الباب إلا حديثًا أو حدثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر" يعني الكتاب يكثر تكثر أحاديثه، ويكبر حجمه، ويصعب اقتناؤه، ويصعب حفظه ومعاناته "وإنما أردت قرب منفعته" يعني هل معانات طلاب العلم في لسنن أبي داود مثل معاناتهم لسنن البيهقي؟ لا؛ لأن هذا أخصر، وأقل أحاديث، وإمامة أبي داود ليست مثل إمامة البيهقي، وإن كان كل منهما إمام، لكن هذا أقدم، وهو أصل البيهقي ينقل كثير الأحاديث من طريقه، وصرح جمع من أهل العلم أن سنن أبي داود تكفي المجتهد، يعني إذا أراد أن يجتهد في الأحكام يكفيه سنن أبي داود، والغزالي في المستصفى قال: ويضم إليه سنن البيهقي، يعني بكل سهولة يقول: يضم إليه سنن البيهقي، وهو أكثر من خمسة أضعافه.