ومن قال بقصرها في قريش فقد قال بجوازها في ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- إذ هم من قريش؛ بل هم من خيرهم، فمن قصرها في ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- كان، كما ترى، قد أخذ بموضع الإجماع، وتنكب طريق الخلاف؛ إذ الإمامة شرعية فلا يؤخذ دليلها إلا من الشرع، وقد اجتمعت أدلة الشرع من الكتاب الكريم والحجة منه، قد قدمناها في أول الكتاب في قوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين(21)}[الطور] ، وأنهينا التعليق في ذلك إلى غايته التي تعلقت بها الحاجة هنالك.

وفي قوله تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده}[الحج:78] ، وبينا

القول كذلك فيه بيانا شافيا.

[ذكر خبر الثقلين ودلالته على الإمامة]

ومن السنة الشريفة، والأدلة منها كثيرة، على ما ذهبنا إليه، متظاهرة؛ ونحن نذكر منها دليلا واحدا كافيا كالشاهد لقولنا، والممهد لما يطابقه، وذلك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) ، وهذا الخبر مما أطبقت الأمة على نقله واعترفت بصحته([17]) فجرى مجرى الأخبار في أصول الشريعة كالصلاة والصوم وما شاكل ذلك.

وأما الكلام في كيفية الإستدلال به على قصر الإمامة في ولد الحسن والحسين -عليهم السلام-؛ فوجوه:

Bogga 285