[ذكر خلاف الخوارج والمعتزلة والإمامية في الإمامة]

فمذهب الخوارج مبني على أن الإمامة جائزة في جميع الناس ما صلحوا بأنفسهم، ولا يعتبرون للإمامة منصبا مخصوصا، وعمدتهم في ذلك ظاهر الأوامر من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمبادرة إلى الطاعات، وبرواية يضيفونها إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((أطيعوا السلطان ولو كان عبدا حبشيا)) .

وأما المعتزلة: فيعتبرون المنصب على غير الوجه الذي اعتبرناه؛ لأنهم يقولون بجواز الإمامة في جميع قريش، وإن كانت عندهم لا تجوز في غيرهم من سائر الناس، وعمدتهم في ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من رواية أبي بكر: ((الأئمة من قريش)) .

ومذهب الإمامية: أن الإمامة لا يعتبر فيها منصب مخصوص، وإنما الإعتبار في ذلك بالنص الوارد عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على تعيين الأئمة بالتصريح أو بالإشارة بعد تعيين العدد ؛ لأن فرقة منهم ادعت على النبيء -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه ذكر كل واحد منهم باسمه وأبيه وأمه ونعته ولقبه.

وفرقة منهم قالت: إنه ذكرهم جملة وقال: ((الأئمة من ولد هذا - يعني الحسين -عليه السلام- - بعدد نقباء بني إسرائيل)) قالوا: وقد ورد النص على إثني عشر نقيبا من ولد الحسين -عليه السلام- بمجموع القولين، هذا أصل خلافهم، ولهم فروع واختلاف لا حاجة إلى شيء من ذكره؛ لأن إبطال الأصل يأتي عليه بأسره.

Bogga 254