أما إذا كان عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره، فيحتمل فيهما الجواز وعده بحسب الأسباب الحاملة عليه (^١). وتقدم شرح مفردات هذه الرواية فيما سلف، وبقيةُ صرّح بالتحديث، وبحير ثقة، ولكن الحديث مرسل، وهو مؤيد بما تقدم. قال الدارمي رحمه تعالى: ١١ - (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَمَشَى مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ، قَالَ: فَإِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الْبَيْتِ، وَالأُخْرَى خَارِجَةٌ كَأَنَّهُ يُنَاجِى، فَالْتَفَتَ فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَنْ كُنْتُ أُكَلِّمُ؟ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ أَرَهُ قَطُّ قَبْلَ يَوْمِي هَذَا، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ، قَالَ: إِنَّا آتَيْنَاكَ أَوْ (^٢) أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فَصْلًا، وَالسَّكِينَةَ صَبْرًا، وَالْفُرْقَانَ وَصْلًا (^٣)» (^٤). رجال السند: محمد بن يزيد الحزامي، وهو غير الرفاعي المتفق معه في الاسم والطبقة، وهما ثقتان من شيوخ الدارمي، والبخاري، وإسحاق بن سليمان الرازي ثقة، عمرو بن أبي قيس الأزرق الرازي، صدوق له أوهام، وعطاء بن السائب أبو محمد الثقفي الكوفي، صدوق اختلط، وعامر بن شراحيل أبو عمرو _________ (^١) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ١/ ٨٩، ٢/ ٥٥٨، بتصرف. (^٢) في (ف) وأنزلنا. (^٣) في بعض النسخ الخطية" أصلا". (^٤) فيه عمرو بن أبي قيس، لم يذكر ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، ولم أقف عليه في مصدر آخر.