"فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة" يعني من يخاطب العامة عليه أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة المشهورة، قد يقول قائل: أن التصحيح والتضعيف أمور نسبية تختلف من إمام إلى إمام، فلو أن شخصًا إمام مسجد قرأ على الناس في صحيح الترغيب مثلًا، الناس بحاجة إلى كتاب الترغيب والترهيب وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة فاقتصر على صحيح الترغيب، نقول: أحسنت، إن لم تكن لديك أهلية تتعقب فيها المؤلف فيكفيك أن تقلد المؤلف، أو صحيح الجامع أو كتاب آخر، أو يقتصر على صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح أبي داود، صحيح النسائي، فلا يلقي بالأحاديث التي تجمع أخلاط من الصحيح والضعيف والحسن، بل عليه أن يكتفي بالصحيح، الأحاديث الصحيحة المشهورة، ومع ذلك كما ينظر إلى الثبوت ينظر إلى المعاني، فكم من حديث يلقى على العامة وفيه فتنة لهم، لا يستوعبون، لا يدركون معاني هذه الأحاديث، فالعامة لا يصلح أن يلقى إليهم ما يناسبهم مما يفهمونه (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!) وخطيب جامع واعظ مشهور جدًا، قرئ عليه حديث البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه فقالت: ما خلقنا لهذا! فقال: دعونا من الإسرائيليات، هذا على حد قول العامة، هذا أيام زمان كل شيء يتكلم، وهو خطيب وواعظ ومؤثر ومشهور، فقلت له: ما رأيك إذا كان الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، ويقول الرسول ﷺ: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» فيلقى مثل هذه الأحاديث، إذا كان مثل هذا يستنكر مثل هذه الأحاديث فكيف بعامة الناس؟ فينتقى لهم ما يناسبهم وما ينفعهم، نعم ربوا على التسليم، وقيل لهم هذه الأحاديث ثابتة قال لهم من يقتنعون به، يعني ما كل شخص يخاطبهم ويقتنعون بكلامه، فلا شك أن الإلقاء لهذه الأحاديث التي تفوق عقولهم إذا ألقاها من يقتنعون به، وأثبت لهم أنها ثابتة، وعليكم الرضا والتسليم بجميع ما جاء عن الله وعن رسوله، لا شك أن هذا نوع من البيان، ويكفي، لكن شريطة أن يكون ممن يقتنعون به، العامة ليس كل أحد يقتنعون به، لا سيما ممن ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان؛ لأنهم سمعوا اختلاف واضطراب في