وإنما لم تكن صورة السلب كافية في ذلك، لأنها قد تكون ثبوتية كاللا معدوم فإنه لا يكون إلا موجودا، وقد تكون منقسمة إلى الثبوتي والعدمي كاللا امتناع فإنه يصدق على الموجود والمعدوم الممكنين، وإذا كان كذلك فما لم يثبت كون نقيضه موجودا لم يلزم كونه عدميا، وهذا الذي ذكره من النقض التفصيلي مختص بالوجه الأول من الدليل.

وأما على الوجه الثاني: فما ذكره شيخي العلامة ﵀ وهوه أن يقال: لا نسلم أن الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل.

قوله: (لأن العدمي ليس من الصفات الذاتية للشيء).

قلنا: ممنوع، فإن كل أمر مقتض لا تصافه بنقيض مباينه، فإن الإنسان يكون مقتضيا لا تصافه بكونه لا فرسا.

واستدل -أيضا-: بأن فعل العبد غير مختار، وكل ما ليس بمختار ليس بحسن ولا قبيح لذاته.

أما الصغرى فلأن فعل العبد إما أن يكون لازما لا يتمكن العبد من تركه، أو جائزا يتمكن منه، والأول واضح، لأن ما لا يتمكن من تركه ضروري، والضروري غير مختار.

والثاني، إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم بأن يقال الفعل مع المرجح إما أن يكون لازما، أو جائزا، والأول ضروري، والثاني يعود فيه التقسيم فإما أن ينتهي إلى ضروري، أو بتشكيك، أو ينتهي إلى اتفاقي وإن لم يفتقر إلى مرجح كان اتفاقيا، لأن صدوره في زمان [٥٠/أ] دون آخر لما لم يكن الأمر كان اتفاقيا وهو ليس بمختار.

وأما الكبرى فبالإجماع.