كثير))^{١ ،} فرخّص له بالثلث فقط

وأما كونها لغير وارث فلأنه لو أوصى للوارث لكان متعديًا لحدود الله، وقد قال الله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، ولنفرض أنه أوصى لأمِّه بثلث ماله في مسألة يكون للأم فيها السدس

مثاله إنسان هلك عن أم، وأخوين شقيقين، للأم في هذا المثال السدس، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها السدس، صار لها النصف، وهذا تعدٍّ لحدود الله؛ لأن الله لم يجعل لأم الإنسان بعد موته إلا السدس إذا وجد جمع من الإخوة، أو فرع وارث. هذا من جهة

ومن جهة أخرى أن النبي ﷺ قال ((إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه فلا وصية لوارث))

فتبيَّن الآن أن الوصية بما زاد على الثلث لا تنفّذ، فلا تنفّذ إلا بإجازة الورثة المرشدين، والذي لا ينفذ الزائد، لا كل الوصية، فلا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأن الوصية للوارث حرام