واختلف المعمِّمون: فمنهم من قال: يَعُمُّ فيها بطريق الحَقِيقةِ؛ ويُعْزَى إلى الشافعيّ ﵀ وهو بعيد.
ومنهم من قال: يعمُّ بطريق المجازِ، وإليه صَغْوُ إِمام الحرمين ﵀.
واحتجَّ المعمِّمون: بأنه لو لم يَعُمَّ:
فإِما أنْ يحمَلَ على أحدها بعينِهِ، وهو ترجيح بغَيرِ مُرَجَّح، أوْ لا يُحمَلَ عَلى شيء منها؛ وفيه إهمالٌ لِلَّفْظِ، وتعطيلٌ له، وهو على خلافِ الأصلِ؛ فتعيَّن التعميمُ.