254

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

البري - 645 AH

Baare

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

أَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه.
===
وعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ.
والفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.
والصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر.
ولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.

1 / 394