قال أثير الدين في شرح التسهيل: وما قاله أي ابن مالك في الشهرة ليس بجيد، بل الأولى أن يقال: إن لم ينقل أحد الأمرين فيعلق التخيير بانتقاء النقل، والذي نختاره هو أن التخيير لا يكون إلا عند انتقاء النقل كما قلنا أ. ه.

وهو قول ثان وهو قول أئمة اللغة وينسبه صاحب التحقيق عن أبي زيد، قال: وهو الصواب فالسماع عند هؤلاء مانع من التخيير مطلقا، سواء سمع بشهرة أو بدونها، وعلى الأول المانع منه الشهرة لا مطلق السماع، وقد يقال: مراد الناظم بالشهرة مطلق السماع استعمالا للخاص في العلم قال صاحب بغية الآمال: ويريدون بمجاوزة المشاهير أن يرد عليك فعل لا تعرف مضارعه، كيف هو بعد البحث عنه في مظانه، فلا تجده، ومجاوزة المشاهير ليست لكل إنسان، وإنما هي بعد حفظ المشهورات، فلا يأتي من لم يدرس الكتب، ولا اعتنى بالمحفوظ فيقول: قد عدمت السماع فيختار في اللفظة يفعل بالضم، أو يفعل بالكسر، ليس له ذلك.

وقال ابن عصفور بجواز الضم والكسر، ولو اشتهر أحدهما فقط، ولم يسمع الآخر أو سمع على غير شهرة، هذا ما فسر به بعضهم عبارته وهو قول ثالث، وعليه فيجوز في يضرب الضم مع أنه لم يسمع إلا الكسر، وفي يقتل الكسر مع أنه لم يسمع إلا الضم.

قلنا: هو باطل، لأنه قياس في معرض النص، فلا يلتفت إليه.

وقال بعضهم: أراد ابن عصفور بجواز الضم والكسر سمعا أو لم يسمع إلا أحدهما جوازهما مع عدم شهرة أحدهما، أما إذا اشتهر أحدهما فهو المتعين فيرجع إلى المذهب الأول.

وقال ابن جني: إذا انتفى سماع أحدهما وجب الكسر، لأن الباب للمخالفة، فكما أن ما كسر ماضيه بابه أن يفتح مضارعه فكذلك ما فتح ماضيه بابه أن يكسر مضارعه، وهو قول رابع.

Bogga 90