وقال السعد: ضم حرف المضارعة في الرباعي لأنه لو فتح فيما كان منه على وزن أفعل مع أن همزة أفعل تحذف في المضارع إلا شاذا لم يعلم أنه مضارع أفعل، حذفت همزته أو مضارع الثلاثي ومضارع كرم، ولو كان مضموم العين لكن لو فتح حرف المضارعة في رباعية المبدوء بالهمزة المكسور ما قبل آخره، لتوهم أنه مضارع لكرم بوزن ضرب، مع أنه لم يكن بخلاف الرباعي الذي ماضيه على فعلل أو فاعل أو فعل بالتشديد، فإنه لا يلتبس بفتح حرف المضارعة فيه بالثلاثي المجرد، لأنه يستعمل بزيادتها لا بحذفها.

ولما كان مضارع أفعل فتح أوله يوقع في لبس ضم دفعا للبس، وحمل عليه مضارع فعلل وفاعل وفعل، وضم أوله ولو كان لا لبس في فتحه، وإن قلت فعلل وفاعل وفعل أكثر من فعلل، وحمل الأقل على الأكثر أولى، فهلا فتح أول المضارع أفعل حملا على مضارع فعلل وفاعل وفعل، الذي لو فتح أوله لم يلتبس.

قلت: لم يحمل عليه لأنه لو فتح لالتبس كما علمت بمضارع المجرد، بخلاف حمل ذلك الأكثر على الأقل، فلا لبس فيه، ثم إن الفتح لخفته هو الأصل، ولا يعدل من الأصل إلا لضرورة، ولا ضرورة في غير الرباعي لا حقيقة ولا حكما، والضرورة في باب أفعل حقيقة، وهي الالتباس، وفي فعلل وفاعل وفعل المحمولة عليه حكما للحمل، وقيل: الأصل ضم حرف المضارع فيما أوله همز الوصل كالرباعي، لكن لما لم يجر على طريق الملحق بالرباعي، وكان القصد به مخالفة ما زاد على الثلاثة حتى سكن أوله لذلك، ووضع على غير القياس في وضع أوائل الكلم فتح إلحاقا له بالثلاثة، وكأنه لم يزل ثلاثيا لما خالف طريق الرباعي.

وأما في أوله تاء زائدة زيادة معتادة ففتح لشبهه بافعنلل وافعنلى، وقيل: فتح المبدوء بهمزة الوصل،لأن أصله الثلاثي فحمل عليه، ومزيد ذي الأرعة كاحرنجم محمول عليه لافتتاحه بهمزة وصل وهو أقل من مزيد الثلاثي، وذلك كله مناسبات ذكروها، والحاكم بذلك الواضع لا غير .

Bogga 42