الثانية: ذكر ابن هشام وغيره أنه إذا وقعت أي المفسرة بعد تقول، وقبل فعل مسند للضمير المذكور قبلها، وحكى الضمير كقولك تقول: استكتمته الحديث، أي سألته كتمانه، ويقال ذلك بضم التاء أي تاء سألته كما ضمت تاء استكتمته، ولو فتحت تاء استكتمته لفتحت تاء سألته، وكذا الكسر.

ولو جئت باذا مكان أي فتحت فقلت: إذا سألته، لأن إذا ظرف لتقول، وهو للخطاب فيكون ما بعده كذلك، ويضم بعد إذا إن سبقها لفظ أقول، وإن كان القول مبنيا للمفعول جاز الوجهان: الضم بعد إذا على إرادة أقول، والفتح على إرادة تقول.

وقد ناقش التفتازاني الزمخشري في قوله: لقيته ولاقيته إذا استقبلته، فقال التفتازاني: حق التكلم تقول بلفظ الخطاب أو أي استقبلته بضم التاء، وبأي المفسرة، وذلك أنه إذا أريد تفسير الفعل المسند إلى ضمير المتكلم، فإن أتى بكلمة أي كان ما بعدها مطابقا لما قبلها، ويجوز في صدر الكلام تقول على الخطاب، ويقال بالبناء للمفعول وإن أتى بكلمة إذا كان صدر الكلام في موضع الجزاء، فيجب أن يكون ما بعد إذا على لفظ الخطاب، أي إذا استقبلت تقول لقيته، ولا يستقيم إذا استقبلته، يقال: لقيته إلا إذا قدر القائل هو المخاطب.

قال في فتح الهادي شرح جمل المجرادي: إذا فسرت جملة فعلية مسندة إلى ضمير المتكلم بأي ضممت تقول: استكتمته سري، أي سألته كتمانه بضمها، لأنك تحكيه، وإذا فسرتها بإذا فتحت لأنك تخاطبه أي تقول ذلك إذا قلت ذلك القول، وفي بعض حواشي الكاف السر في الضم أن أي مفسرة فينبغي أن يطابق ما بعدها لما قبلها.

الإعراب: الواو للإستئناف، أو لعطف جملة طلبية فعلية بعدها على اسمية خبرية في قوله: فذو التعدي إلخ، أو على مثلها في قوله: وع ذا وجهين، بل هو الأولى لأنه يمنع تعاطف الخبر والإنشاء، واضممن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، ونون التوكيد الشديدة والفاعل مستتر وجوبا.

Bogga 24