Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Daabacaha
مدار الوطن للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qaybaha kale
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Daabacaha
مدار الوطن للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وروي بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر(١) روي ذلك عنه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولّى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما؛ فقد خان الله ورسوله والمسلمين(٢).
(١) كأنه يريد أن يُطَيِّبَ قلبه، وأنه لم يولِّه؛ لأنه يجد مَنْ هو أقوم منه بالعمل.
(٢) هذا الحديث وهذا الأثر يدلان على عظم المسؤولية في الولاية العامة، والولاية الخاصة، وأنه يجب على ولي الأمر - الولاية العامة - أن لا يوظف إلا من هو أصلح في ذلك العمل بعينه.
وقد يكون الإنسان صالحًا في هذا العمل بعينه، وغير صالح في =
= وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٧٦/٦) من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال: وإبراهيم بن زياد في حديثه نكرة، وقال ابن معين: لا أعرفه أهـ. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: (١١٨/١٠) وذكره الهيثمي بنحو لفظ البيهقي لكنه مطوّل، وقال: رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح أهـ مجمع الزوائد (٢١١/٥-٢١٢). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٤٠١).
وجاء عند الحاكم (٤/ ٩٢) (من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمَّر عليهم أحدًاً محاباة؛ فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً حتی یدخله جهنم) من حديث أبي بكر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أهـ. وتعقبه الذهبي بقوله: بكر قال الدارقطني متروك أهـ.
وهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ من قريش الذي روى عنه بقية بن الوليد أهـ المسند بتحقيق أحمد شاكر (١٦٥/١).
وينظر: العلل المتناهية (٢/ ٢٧٧)، وفيض القدير (٥٦/٦).
24