لا١ صِدْقٌ٢، وَلا كَذِبٌ. فَيَدْخُلُ فِي الْوَاسِطَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ فَتَصِيرُ الأَقْسَامُ عِنْدَهُ سِتَّةٌ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَ٣وَاسِطَةٌ٤؛ لأَنَّ الْخَبَرَ إمَّا مُطَابِقٌ أَوْ غَيْرُ مُطَابِقٍ. فَإِنْ كَانَ ٥مُطَابِقًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ الْمُطَابَقَةِ أَوْ لا. وَالثَّانِي: إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ أَنْ لا٥ مُطَابَقَةَ أَوْ لا٦.

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطَابِقٍ فَإِمَّا٧ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ أَنْ لا مُطَابَقَةَ أَوْ لا. وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ الْمُطَابَقَةِ أَوْ لا٨.

وَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ الْجَاحِظِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ٩. وَالْمُرَادُ الْحَصْرُ فِي الافْتِرَاءِ وَالْجُنُونِ، ضَرُورَةَ عَدَمِ اعْتِرَافِهِمْ بِصِدْقِهِ.

١ في ش ز: ولا.

٢ في ش ز: صدق فيه.

٣ ساقطة من ض.

٤ وكذلك قال الراغب الأصبهاني بالواسطة. وقال البناني: "قلت: وكلام السعد في مطوله يشعر بعدم الجزم بنفي الواسطة".

"انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ١١٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٠، المسودة ص ٢٣٢، الفروق ١/ ٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، نهاية السول ٢/ ٢٦٠، المعتمد ٢/ ٥٤٤، التمهيد ص ١٣٥، إرشاد الفحول ص ٤٤".

٥ ساقطة من ض.

٦ قال القرافي: "والخلاف لفظي". "شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧". وكذلك يرى الرازي في "المحصول" أن المسألة لفظية، وهو ما يراه الآمدي أيضًا.

"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، إرشاد الفحول ص ٤٤".

٧ في ض: إما.

٨ انظر تفصيل قول الجاحظ وتقسيماته في "العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، غاية الوصول ص ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤٤".

٩ الآية ٨ من سبأ. والآية حكاية عن الكفار في اعتراضهم على قوله ﷺ لهم: ﴿إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ﴾ . سبأ/ ٧.