التَّرَاضِي. فَصَارَ "بِعْت" وَنَحْوُهَا: لَفْظًا١ دَالًاّ٢ عَلَى الرِّضَى بِمَا فِي ضَمِيرِك. فَيُقَدَّرُ وُجُودُهَا٣ قَبْلَ اللَّفْظِ لِلضَّرُورَةِ. وَغَايَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا. وَهُوَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ٤.

وَدَلِيلُ الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥: أَنَّ صِيغَةَ الْعَقْدِ وَالْفَسْخِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا اقْتَرَنَ مَعْنَاهُ بِوُجُودِ لَفْظِهِ، نَحْوُ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَأَعْتَقْت وَطَلَّقْت وَفَسَخْت وَنَحْوِهَا٦ مِمَّا يُشَابِهُ ذَلِكَ، مِمَّا تُسْتَحْدَثُ بِهَا الأَحْكَامُ إنْشَاءً؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ خَبَرًا لَكَانَ إمَّا عَنْ مَاضٍ أَوْ حَالٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ، وَالأَوَّلانِ بَاطِلانِ، لِئَلاَّ يَلْزَمَ أَنْ لا يَقْبَلَ الطَّلاقُ وَنَحْوُهُ التَّعْلِيقَ. لأَنَّهُ يَقْتَضِي تَوَقُّفَ شَيْءٍ٧ لَمْ يُوجَدْ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ، وَالْمَاضِي وَالْحَالُ قَدْ وُجِدَا٨، لَكِنَّ

١ في ب: لفظ. وهو خطأ.

٢ في ض: دلَّ.

٣ في ش ز: وجودهما.

٤ وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه. وادعى ابن عبد الشكور أنه قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.

"انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٠٣، ١٠٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٣، الفروق ١/ ٢٨، ٢٩، غاية الوصول ص ١٠٣، المحصول ١/ ٤٤٠، الفروق ١/ ٢٣".

٥ قال الجمهور: إن صيغ العقود والفسوخ إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها.

"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، الفروق ١/ ٢٧، ٢٨ وما بعدها، غاية الوصول ص ١٠٣، المحصول ١/ ٤٤٠".

٦ في ش: ونحوهما.

٧ في ز: الشيء.

٨ في ش ض: وجد.