خَبَرَ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ١؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: لا أَذْكُرُهُ٢. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سُهَيْلٍ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَقَاسُوهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا إذَا نَسِيَ شَاهِدُ الأَصْلِ٣.
وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ٤.
"وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ" فِي الْحَدِيثِ "لَفْظًا أَوْ مَعْنًى" يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ "إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ
١ هذا طرف من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا، وحسنه الترمذي. قال الشوكاني: وقد أعل بالإرسال.
"انظر: مسند أحمد ٦/ ٤٧، سنن أبي داود ١/ ٤٨١، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٢٨، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥، سنن الدارمي ٢/ ١٣٧، موارد الظمآن ص ٣٠٥، نيل الأوطار ٦/ ١٣٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٤، الكفاية ص ٣٨٠، منحة المعبود ١/ ٣٠٥".
٢ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣، ٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٧١، الكفاية ص ٣٨٠، المسودة ص ٢٧٨.
٣ يقول السرخسي: "حديثه غريب مستنكر، ويخشى على العامل به المأثم" "أصول السرخسي ١/ ٢٩٤". وانظر: مزيدًا من الأدلة في "تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كشف الأسرار ٣/ ٦١ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، أصول السرخسي ٢/ ٣ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٦، الكفاية ص ٣٨٠، ٣٨٣".
٤ أي أن الشهادة أضيق من الرواية لكثرة شروطها، فيمتنع القياس. "انظر: مختصر الطوفي ص ٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠".