يؤكد، ولا يبدل منه. وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف أسوة بهما. وأما الثانية: فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف، والمعطوف عليه -يعني في محل الآخر- شوطًا في صحة العطف لم يجز "رب رجل وأخيه" ولا "أي فتى هيجاء أنت وجارها" .... . . . . . . . . . . ولا "كل شاة وسخلها بدرهم" ولا: الواهب المائة الهجان وعبدها .... . . . . . . . . . . ولا "لا رجل وامرأة في الدار" وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقديمها وتأخير ما عطفت عليه كثيرة. فكما لم يمتنع فيها العطف لا يمتنع في نحو "مررت بك وزيد". وإذا بطل كون ما تعللوا به مانعًا، وجب الاعتراف بصحة الجواز. ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، بالعطف على الهاء لا بالعطف على "سبيل" لاستلزامه الفصل بأجنبي بين جزأي الصلة. وتوقي هذا المحذور حمل أبا علي الشلوبين على موافقة الكوفيين في هذه المسألة.