ومنهم من يخبر عن كل واحد منهما على انفراده فيقول على المذهب الأول: الذي قام زيد أخوك، ففي قام ضمير يعود على الذي وأخوك بدل منه وزيد خبر الذي وبقي التابع تابعا والمتبوع متبوعا.

ويقول على المذهب الثاني إذا أخبرت عن المبدل منه: الذي قام أخوك زيد، ففي قام ضمير يعود على الذي، وأخوك بدل منه وزيد خبر الذي.

وإذا أخبرت عن المبدل قلت: الذي قام زيد هو أخوك، فهو بدل من زيد وهو عائد على الذي.

فإن قيل: هذا المذهب الأخير لا يجوز لأن فيه إخراج البدل عن بابه وهو كونه يجعل خبرا للذي، وقد كان قبل الإخبار عنه بدلا، فكما لا يجوز الإخبار عن ضمير الأمر والشأن لكونه يخرج عن بابه يجعله خبرا وهو لا يكون في كلام العرب إلا مبتدأ فلذلك لا ينبغي أن تخبر عنه لإخراجه عن بابه.

فالجواب: إن البدل ليس كضمير الأمر والشأن لأن ضمير الأمر والشأن لا ينتقل عن كونه مبتدأ والبدل قد ينتقل بوجه ما إلى الفاعلية، ألا تراه يلي العامل وكأن التقدير في: قام زيد أخوك، قام زيد قام أخوك، فينبغي أن يجوز في البدل تغييره بهذا النوع من التغيير إذ قد وجدناه يتغير عن حالة لكونه في نية ولاية العامل.

والصحيح في هذا المذهب الأخير أن تخبر عن الأول الذي هو مبدل منه فتقول: الذي قام هو أخوك زيد، وتقدر هو مطروحا وكأنه ليس في الكلام ويحل محله أخوك بعد أن تقدر أخوك هو لئلا يبقى الذي بلا عائد يعود عليه فتكون المسألة جائزة لكونها لم تخل من ضمير يعود على الموصول.

وإن أخبرت عن الثاني الذي (هو) بدل لا يجوز لخلو الجملة الأولى من ضمير يعود على الموصول لأنك إذا أخبرت عنه قلت: الذي قام زيد أخوك، بقيت جملة الصلة بلا عائد فيها يعود على الموصول، وذلك لا يجوز.

Bogga 159