له على مطلوبهم، إذ المراد بالأصحاب (1) إما كل الصحابة جمعا أو أفرادا أو بعض مبهم أو معين، لا سبيل إلى الأول، لأن معنى العبارة يكون حينئذ: أن كل من اتبع ما يتفق عليه مجموع أصحابي فهو الناجي، وهذا معنى الاجماع ولا دخل له في الاستدلال على أن الفرقة الناجية أهل السنة أو غيرهم، بل يكون هذا دليل صحة الاجماع وحجيته، ولا نزاع في أن إجماع الصحابة بمعنى اتفاقهم على أمر من الأمور يجب متابعته (2) وأين هذا من ذاك؟! ولو قيل متابعة الاجماع مخصوصة بأهل السنة دون غيرهم فهو مكابرة، لأن الاجماع بعد ثبوته لم يخالفه أحد من أهل الاسلام، وأيضا يلزم على هذا التقدير أن من اتبع قول بعض الصحابة وترك العمل بقول البعض الآخر لم يكن من أهل النجاة، وهو خلاف ما ذهب إليه بعض أهل السنة: من أن قول الخلفاء الثلاث حجة، وأيضا يلزم أن من قال: بإمامة أبي بكر يكون خارجا من أهل النجاة، لأن إجماع الصحابة لم يتحقق على خلافته، إذ كثير من خيار الصحابة تخلف عن بيعته كعلي عليه السلام وسائر بني هاشم و أبي ذر وسلمان وعمار ومقداد وسعد بن عبادة وأولاده وأصحابه وغيره ممن صرح <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إذ القضية خارجية لا حقيقية، ثم قوله: جمعا أي مجموعا، والحاصل أنه بعد فرض القضية الخارجية فإما أن يراد من هيئة الجمع الكل أو البعض المبهم أو المعين، وعلى الأول العموم إما مجموعي أو أفرادي، وعلى كونه أفراديا فأفراده الجماعات أو الآحاد، وعلى التقادير العموم إما وضعي أو حكمي عقلي، وعلى أي تقدير لا يثبت مدعى الناصب.

وأنت أيها القارئ الكريم إذا أحطت الخبر بما تلونا عليك عرفت أن مولينا القاضي الشهيد المرعشي لم يستوف جميع الأقسام في العبارة، بل اكتفى بأمهات الأقسام روما للاختصار.

(2) أما عند أصحابنا فلكون الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم، وأما عند الجمهور الذين جعلوا الاتفاق أصلا أصيلا فلأجل كونه حجة في نفسه.</div>

Bogga 38