قال الناصب خفضه الله أقول: تقول الأشاعرة نحن نرضى بقضاء الله تعالى كله، والكفر و الفواحش والمعاصي والظلم وجميع أنواع الفساد ليست هي القضاء بل هي المقضيات والفرق بين القضاء والمقضي ظاهر، وذلك لأنه ليس يلزم من وجوب الرضا بالشيئ باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيئ آخر، إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء وهو باطل إجماعا، والإنكار المتوجه نحو الكفر إنما هو بالنظر إلى المحلية لا إلى الفاعلية، وللكفر نسبة إلى الله سبحانه باعتبار فاعليته له وإيجاده إياه، ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به، وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى، ثم إنهم قائلون: بأن التمكين على الشرور من الله تعالى، والتمكين بالقبيح قبيح فيلزمهم ما يلزمون به الأصحاب " إنتهى ".

أقول: حاصل كلام الأشاعرة وما ذكره الناصب من الفرق بين القضا والمقضي (1) أن هيهنا أمرين: قضاء وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وأيضا الفرق بين القضاء والمقضي إنما يصح على قول من جعل الفعل غير المفعول، وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله؟ قال ابن قيم في شرح منازل السائرين: إن القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري أورد على نفسه هذا السؤال فقال: (فإن قيل) فالقضاء عندكم هو المقضي أو غيره (قلنا) هو على ضربين فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي لأن الخلق هو المخلوق، والقضاء الذي هو الالزام والاعلام والكتابة غير المقضي لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه، وهذا الجواب لا يخلصه لأن الكلام ليس في الالزام والاعلام والكتابة وإنما الكلام في نفس الفعل المقدر المعلم به المكتوب هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ وهل العبد مأمور بالرضا به أم لا وهذا حرف لمسألة (إنتهى) منه " قده ".</div>

Bogga 279