============================================================
305 الواجب ليس شيئاهتما والالكان ممكنالان كل واعد من هذه الامور جوهر وكل بوعر ممكن والانصران يقال الواجب ليس شيئ منه الان كل واعد منها اجوهر والواجب ليس بجوهر (وانه عالم بذاته لحضور ذاته له) بناء على اته مجرد وكل مجرد كذلك والعلم هو مضور الشيء عند العلم (ويعلم الاضباء بذات لانه يعلم ذاته النى هى مبدائتفاصيل الاشباء بكون1) قوله تفاصيل الاغياء سواء كانب
كلبات او جزقبات فان الدليل عام ولا عنده امر بسيط هو مبدأ تفاصيلها ولا ينقرر فى ذاته صفة والالكان فاعلاي يلزم من العلم بالجزيى التغيران ينون لعا وقابلا) وهو ممال (و واعب من يسع بماته اى ذاته كافبة فى مصولعلمه بجيث بنغير لهوازعلمه به وبامو الهلا مسيع ماله من الصفات وهودية كانت اوعد مبة) واعلم ان الصفات البن مبيث عتر فيها الزمان ماضيا اوجالا اواستقبالا ولا بعد فيه عقلا لعدم اندراجه لاصباء عل اربعة اقسام امبعا مفات مشيت عار بنين الاطابات اا ر ابن الا ككون الشيء اسود وابيض وفانيما صفات حقيقية يلزمها الاضافة كونالنوهم عكذ امققه بعضهم (سيدرمبه الله الشىءعالما وقادرا وثالثها الاضافات المحضة ككون الشى عقبل غيره 2) قوله فيكون عنده امربسيط وهو علمه تعالى بذاته فان العلم بالعلة و بعده و رابعهامايرجع الى سلب محض حكون زيد فقيرا فانه اسم اثبات يستلزم بل ينضمن لعلم بالمعلولات سواء لصفة سلب فان مطناه عديم السال وقد يتركب بعض هذه الاقسام مع كانت بواسطة اولاعلى مذهب المححماء بعض ولما استعال ان يكون واجب الوجمود فاعلا وقابلا لما فعله فلا يجوزان فان العلم بذاته التي هى علة ذاتية يوصف بما هو من قبيل القسمين الاولين واذا لابد من وصف واجب للمعلول الاول يتضمن العلم به كماتقدم الومود بالاوصاف التى او جبوا اتصافه بها فبجب ان يكون غيرمؤدية ثم الجموع علة قريبة للمعلول الثانى الى تكثرذاته وتلك هى الأضافية والسلبية وما يتركب منهما ولاغفأفى ان قبلزم العلم به ايضا وهكذا الى آفر المعلولات فعلمه تعالى بذاته بتضمن ذاته تعالى غير كا فيةفى الصفات الاصافية والسلبية لحصولهما باعتبار الغبر العلم بجميع الموجودات اجمالافاذا فصل والتخصيص بالصفات الغيرالاضافية والسلبية بان يقال ذاته كافية فى مافيه امتاز بعضها عن بعض وصارت مصول جميع ماله من الصفات الحقيقية ينافى ونها نفس ذاته اذمايكون مفصلة فهو كامل بسيط يكون مبدا6 الذات كا فية فى مصوله هو غير الذات البتة وح يكون هذه المسئلة النفاصيل لأمور متعددة فكما ان ذاته مبد(6 لخصوصيات الاشباء وتغاصيلها مناسبة لاصول المنكلمين القائلين يكون صفاته تعالى زائدة على ذاته كذلك علمه بذاته مبداللعلم بالاشياء (والا لنوقف مالة من امواله على غيره وذاته المعينة متوقفة على وتفاصيلها وقد عرفت اعتراض المصنف تلك الحالة) وفى الحواشى القطبية فيه نظر لانا لانسلم توقف ذانه المعينة على ذلك (سيدر ممه الله * على كل حاله فالواجب ان يخصص بالصفات الغير الاضافية لعدم 3) قوله على اربعة اقسام وجه الحصر توقفها على الأضايات اقول ان حمل الذات المعينة على معروض ان بقال الصفة اما عدمية او وجودية الحالات فهن لايتوقف على مالة كانت غيراضافية اواضافية وان ممل (والاولى هى السلبية والثانية اما اضافية على الجموع المركب منهما فمي كما ينوقف على غبر الاضافية يتوقف اوفبر اضافية والثالثة اماان يستلزم علي الباية يساي ووى ال ملى ن عاي (فيكون متوقفة على الغير) لان المنوقف على المنوقف على الشىء متوقق على ذلك الشى فيكون ممكنالذاته هذا محال (وفيه تظر تعرفه
Bogga 225